بازار بورس و سرمایه و سرمایه گذاری

خبرگزاري فارس:ركود و بحران عظيم ايجاد شده در اقتصاد آمريكا توجه اكثر اقتصاددانهاي جهان را طي يك سال گذشته به خود جلب كرده است .تحليلهاي گوناگوني در اين خصوص ارائه شده و نظرات متفاوتي در اين رابطه مطرح شده است.

تقریبا" تمام صنایع ایران از یک بیماری مزمن رنج می برند. صنایع مختلف کشور نظیر صنایع نساجی ، کاشی و سرامیک ، اتومبیل ، وسائل خانگی ، لاستیک اتومبیل ، نفت و حتی پتروشیمی دچار این بیماری مزمن هستند. در همه این صنایع ، کشور با خرید تکنولوژی سخت افزاری و ماشین آلات یک واحد تولیدی را از خارج وارد و راه اندازی می کند. معمولا" تکنولوژی واحد خریداری شده مربوط به چند سال پیش از تاریخ خرید است که در کشورهای صنعتی فروشنده طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

در تحولات اقتصادی – سیاسی دو کشور مسلمان ایران و ترکیه که در همسایگی یکدیگرند و فرهنگی نسبتاً مشابه دارند ، تفاوت هایی چشمگیر دیده می شود و با وجود آنکه هر دو تحت تأثیر تحولات جهانی مشابه ، چون نفوذ نگرش چپ از یک طرف و روند آزادسازی اقتصادی از طرف دیگر بوده اند، ولی در طی تاریخ راه هایی متفاوت را پیموده اند و اینک اقتصاد ترکیه در شرایطی مناسب در حال پیوستن به اتحادیه اروپا است اما در مقابل اقتصاد ایران هنوز در بحث چگونگی آزادسازی اقتصادی درگیر است و مسایلی چون تعیین قیمت بنزین ، مسئله روز انست. به منظور مقایسه دو کشور ایران و ترکیه ، ابتدا به روند تحولات آنان از دو منظر فوق نگاهی گذرا می اندازیم و سپس نحوه انطباق فرایند توسعه در این دو کشور را با شرایط بین المللی مقایسه و سعی می نماییم چگونگی روندهای متفاوت توسعه در دو کشور را تحلیل کنیم .

دکتر موسی غنی‌نژاد استاد دانشگاه و از کارشناسان اقتصادی است که در این گفت‌و‌گو، عملکرد اقتصادی دولت را به نقد کشیده است. از نظر غنی‌نژاد، اگر دو دوره قبلی ریاست‌جمهوری در ایران را عصر اصلا‌حات اقتصادی و عصر اصلا‌حات سیاسی بدانیم که مجریان آن، هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی بودند، دوره جدید را باید عصر پوپولیسم نامید. وی با تشریح اینکه در دهه اول انقلا‌ب اقتصاد و دولت‌محور حاکم بود، اما هاشمی‌رفسنجانی به‌ سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت کرد، می‌گوید، اما پوپولیست‌ها این روند را متوقف کرده‌اند.

وی می‌افزاید: در دولت جدید گرچه ایده‌ها و نیت‌های خوبی مطرح می‌شود، اما گفتار آنها مبهم و عملکردشان بر‌خلا‌ف حتی همان گفته‌هایشان است. غنی‌نژاد مثلا‌ً به رویکرد اقتصادی دولت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد پوپولیست‌ها، اقتصاد دولتی را نفی می‌کنند، اما جایگزین آن‌ را اقتصاد خصوصی که در دنیا نتایج موفقی داشته است، نمی‌دانند، بلکه صحبت از اقتصاد مردمی می‌کنند، درحالی‌که اصلا‌ً معلوم نیست اقتصاد مردمی چه تعریفی دارد و جالب‌تر اینکه در عمل موجب تضعیف پایه‌های اقتصاد خصوصی نیز می‌شوند. به عقیده این استاد دانشگاه، پوپولیسم همیشه در جوامعی که دوره گذار اقتصادی را طی می‌کنند، به ‌ظهور می‌رسند، اما دوره آنها موقتی است. وی ریشه شکل‌گیری این تفکر را ناکامی دولت‌های گذشته در آزاد کردن اقتصاد و اصلا‌حات اقتصادی می‌داند و می‌گوید زمانی که وضعیت عمومی مردم بهبود آشکاری پیدا نمی‌کند، پوپولیست‌ها در عرصه سیاسی ظاهر می‌شوند و به مردم وعده می‌دهند که ما می‌توانیم به خواست‌های شما پاسخ بدهیم. غنی‌نژاد می‌افزاید: اما این پایان راه نیست، بلکه پوپولیست‌ها زودتر و بدتر از مدیران قبلی موجب نارضایتی می‌شوند، چرا که وعده‌های بیشتری می‌دهند و انتظارات را بالا‌تر می‌برند. این اقتصاددان در عین حال معتقد است در جوامعی مثل ایران و به سبب درآمدهای نفتی ممکن است این نارضایتی به تعویق بیفتد، اما هیچگاه کاهش پیدا نمی‌کند. وی می‌گوید: پوپولیست‌های ایرانی هم‌اکنون وارد دوران افول خود شده‌اند و پیش‌بینی می‌کنم که مردم در انتخابات مجلس هشتم برای رهایی از این وضعیت، مشارکت بیشتری کنند. دکتر غنی‌نژاد معتقد است که در صورت افزایش تحریم‌ها، اوضاع احتمالا‌ً به نفع اصولگرایان و پوپولیست‌ها خواهد بود تا فضای سیاسی داخل را ببندند، هرچند که نارضایتی‌ها نیز آتش زیر خاکستر خواهد بود.

پایه اصلی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، تعداد زیاد مشارکت‌کنندگان در بازار است و وجود یک نظام انگیزشی که بتواند به درستی کار کند. اجماع این است که حوزه دخالت دولت در امور تجاری و کسب و کارها باید محدود شود و به منظور افزایش کارآیی در داخل اقتصاد و افزایش بهره‌وری، بالا بردن گرایش به پس‌انداز و درنهایت ایجاد ثروت و اشتغال ضروری است که بخش‌خصوصی در یک اقتصاد رقابتی فعالیت کند.

می توان اولین پیشنهاد ریاست جدید بانک مرکزی کشور را جایگزینی نرخ تورم با نرخ سود بانکی دستوری در بازار پول دانست. هرچند که این پیشنهاد از دید فنی و اجرایی ممکن است با کاستیها یا دشواریهایی همراه بوده و بدین لحاظ از وضعیت ایده آل فاصله داشته باشد، اما یقیناً از منظر اقتصادی به یک بهبود پارتو در بازار پول خواهد انجامید و با فرض محاسبة دقیق و به روز نرخ تورم لااقل از کاهش ارزش منابع مالی سپرده گذاران تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد.

هر فرد در مقام مصرف‌کننده دارای حقوقی است که باید از سوی تولیدکننده محترم شمرده شود. در برخی از کشورها هنوز حقوق مصرف‌کننده مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا آنکه به طور کلی هنوز تعریف دقیقی از ان در قوانین و دستگاه قضایی ارائه نشده است. برای درک بهتر حقوق مصرف‌کننده ابتدا باید تعریفی از مصرف‌کننده داشته باشیم. اصلی‌ترین اشتباهی که در تعریف مصرف‌کننده بروز می‌کند، انطباق مفهومی خریدار و مصرف‌کننده است.

سهامداران جوان چین به انتظار به دست آوردن سهمی از بازار سهام رو به رشد چین نشسته اند. عده زیادی از آنها هر روز برای باز کردن حساب در مقابل شعب ضمانت بازرگانی در پکن تجمع می کنند. یکی از مسئولان رسیدگی به این امورمی گوید روزانه صد مشتری جدید دارد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته پنج برابر شده است. سرمایه گذاران کوچک، از دانشجویان گرفته تا مستمری بگیران در مقابل کامپیوترهای این مرکز تجمع کرده اند و به اعداد و ارقامی می نگرند که در صفحه های بزرگ الکترونیکی بالا و پایین می روند و تغییر می کنند. اما شاید این بازار سهام اوج گرفته، ناگهان شکل حباب پیدا کند؛ و به همین جهت هم هست که رهبران چین به شدت دچار نگرانی شده اند.

در حالی که ائتلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در حال بررسی راهکارهای سیاستی مقابله با آثار تورمی سیاستهای اقتصادی دو سال گذشته بوده و از ثابت ماندن نرخ سود بانکی برای سال جاری سخن می­گفتند اعلام خبر دستور کاهش نرخ بهرة بانکها- خصوصی و دولتی- به سطح 12 درصد، از سوی سخنگوی دولت، تمامی فعالان عرصة اقتصاد، کارشناسان این حوزه و حتی بسیاری از مدیران ارشد سیاستگزاری اقتصادی کشور را بهت­زده کرد.